صديقي: الآفلان والأرندي أغلقا ولايات وعطلا مصالح المواطنين
![صديقي: الآفلان والأرندي أغلقا ولايات Panneau_d_Affichage_elector_423785995.jpg]()
رصدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، تجاوزات بالجملة شابت الحملة الانتخابية لـ 29 نوفمبر المقبل، وأكدت أن الخروقات كانت كالعادة من طرف "حزبي السلطة" وهما الآفلان والأرندي وهذا على بعد 24 ساعة عن انتهاء الحملة الانتخابية، حيث استعمل الحزبان وسائل الدولة ورموزها، واستفادا من اجراءات تنظيمية وأمنية استثنائية وعطلا مصالح المواطنين وأغلقا ولايات بأكملها.
رصدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، تجاوزات بالجملة شابت الحملة الانتخابية لـ 29 نوفمبر المقبل، وأكدت أن الخروقات كانت كالعادة من طرف "حزبي السلطة" وهما الآفلان والأرندي وهذا على بعد 24 ساعة عن انتهاء الحملة الانتخابية، حيث استعمل الحزبان وسائل الدولة ورموزها، واستفادا من اجراءات تنظيمية وأمنية استثنائية وعطلا مصالح المواطنين وأغلقا ولايات بأكملها.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، في تصريح لـ "الشروق" أمس، بأن اللجنة رصدت عبر الولايات استمرار استغلال حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لوسائل الدولة من تسخير سيارات الدولة فاقت في بعض الأحيان 30 سيارة، فضلا عن اجراءات تنظيمية وأمنية استثنائية عكس باقي الأحزاب التي لا تسخر لها أية إجراءات وهذا طيلة أيام الحملة التي تشرف عن نهايتها، مشيرا إلى أن تجمعات "حزبي السلطة" عطلت في كثير من الأحيان مصالح المواطنين عبر الولايات بسبب الإجراءات غير العادية .
وذكر صديقي أن عدد الإخطارات التي تم تبليغها من طرف اللجنة عبر جميع فروعها المحلية الولائية والوطنية إلى لجنة الإشراف بلغت 600 إخطار، بينما بلغت 50 إخطارا تم تحويلها من اللجنة الوطنية للمراقبة مباشرة إلى لجنة الإشراف، مؤكدا أن ا لإخطارات تعلقت باستخدام وسائل الدولة واستغلال رموزها كصور الرئيس بوتفليقة، والإلصاق العشوائي مقابل مبالغ مالية والكتابة على الجدران وتمزيق ملصقات الأحزاب المنافسة وغيرها، مشيرا إلى أن الحملة تميزت أيضا ببرودة وعدم اكتراث ولا مبالاة المواطنين بها .
وأفاد صديقي بأن اللجنة تملك 6 ملفات لمترشحين من الآفلان والأرندي وملفين لحزبين آخرين، تتضمن صحيفة السوابق العدلية بأحكام غير نهائية ومع ذلك تم تمرير ملفاتهم من طرف الإدارة، في حين تم إقصاء مئات الملفات الأخرى رغم أنها تضمنت أحكاما نهائية تماما مثل هذه الملفات الستة التي تم تمريرها.
وأضاف صديقي قائلا:"السؤال المطروح هو كيف تم تمرير الملفات ومن المسؤول عن تمريرها"، وتابع "أنا لا أتهم وزير الداخلية لكن هناك زبانية في الإدارة التي يشرف عليها وزير الداخلية، تغاضوا عن تطبيق القانون"، مشيرا إلى أن لجنته أبلغت لجنة الأشراف للقاضي سليمان بوذي، لكنها لم تتلق ردا إلى حد الآن.
الشروق
الشروق
المصدر: منتديات النهار الجديد أون لاين - من قسم: منتدى الأخبار الوطنية و العالمية
w]drd: hgNtghk ,hgHvk]d Hygrh ,ghdhj ,u'gh lwhgp hgl,h'kdk