بلدية أولاد صابر : أولاد صابر ستدخل كتاب غينيس (Guinness)
نشكو زماننا والعيب فينا ... هذه صفات نطلقها في زمننا هذا على عكس حقيقتها وخير دليل ما هو يدور أو يحصل خلف أصوار بلدية أولاد صابر حيت أصبح الجبان يطلق على نفسه حذر ويهرب من الواقع ومواجهته والخائف حريصا ولا يستطيع قول الحق حتى عند سلب حقوقه أو استعباده كما هو الحال مع موظفي عقود ما قبل التشغيل والوقح يعتقد أنه شجاع وذو نفوذ ويعتبر نفسه موظف فوق العادة وله صلاحيات التحكم في الباقي وما أكثرهم..التافه يتصور أنه نموذج للإنسان المسالم وهو يراقب ويتجسس لصالح أسياده .. المتهور مقدام والخبيث يعتبر الأذكى ويستغل فرصته ونصف الصادق بأنه أحمق والمنافق في وجهة نظرنا دبلوماسي .. ضاعت المعاني في زحام الكلمات اختلطت الحروف وكونت مزجا مسخا من قاموس جديد .. مزج الحق بالباطل بل قلب الحق إلى باطل وضاعت حقوق العباد مع هذا النوع من المسئولين الذين أدخلوا هذه البلدية في نفق الظلام ..أصبحنا نحترم من يملك أكثر وله سلطة القرار رغم علمنا ويقيننا بأنه لا يستحق احترامنا ننظر للبذلة ولا نعبأ بأحوال الرجال داخلها نسرف في كلمات المجاملة ونقصر في الأداء الفعلي نتقرب ممن لا يحتاجنا ونبتعد عن الأجدر بالرعاية .. يفتننا الزيف ويغفلنا الرياء نظلم أنفسنا ونعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ...
ماذا لو فتح المشرفون على كتاب غينيس للأرقام القياسية أبواب خاصة بالمشاريع التي لم تكتمل.. بالنفاق والحقرة والمحسوبية بالتأكيد سنحتل الصدارة وبكل جدارة وماذا لو فتح المشرفون على جائزة نوبل باب للنفاق بالتأكيد أيضا سنحتل الصدارة .. المهم من يقترب أكثر إلى هذا المحيط (ما يحصل داخل المكاتب أو خلف أسوار هذه الأخيرة يحكى في الأحياء )
أو يذهب لاستخراج وثائق يدرك بأنه محيط متعفن إلى أقصى الحدود ... وعلى هذه الخلفية عرفت العلاقة بين الإدارة و المواطن في السنوات الأخيرة “قطيعة” فعلية بسبب ” الحقرة” كمصطلح بات لصيق بكل مغلوب عن أمره قصد مسئولا، رئيس بلدية أو نائب رئيس ، أو غيرهما فعاد من الباب، وبقدر تعاظم طلبات السكن و الشغل، ازدادت أيضا الحقرة كفعل مصاحب للمحسوبية والتهميش والمحاباة كما حصل في توزيع السكن الريفي وكذا مسابقات التوظيف. وتضاعف اليأس وسط المواطنين، وأصبحنا نسمع جملة واحدة تعتبر مفتاح ألا وهي أنا من طرف فلان أو موظف (ة) مسنود أو تابع إلى فلان ( الرئيس أو النواب أو الأمين ) .. كلمة سحرية تفتح لك الأبواب وتسهل لك الصعاب .. هل ينكر أحد هذا ؟ ان الواسطة والمحسوبية تعبر عن واقع مؤلم وحي الرضا به يعتبر قناعة من نوع حقير كونه أكثر أنواع الفساد شيوعا وبه يمكن أن تلغي حق أو تحق باطلا ولهذا يعتبر فسادا يعاقب عليه القانون لأنه اعتداء على حق الآخرين .. المحسوبية والتهميش والمحاباة وهنا في هذه الحالة أقصد موظفي عقود ما قبل التشغيل رغم كفاءتهم العلمية والحقرة الممارسة ضدهم إلا أنهم يحترمون أوقات عملهم ويؤدون عملهم والعمل المفروض عليهم ( المساكين يخدمو كل شيء ) بدون فتح أفواههم وإلا مصيرهم الشارع بسبب عدم تجديد عقودهم بينما هناك موظفين لا يحترمون أوقات العمل أو العمل المسند لهم ( وهنا الحق يقال أستثني الحالة المدنية لانضباطها في العمل ) وهناك سوبر موظف مثل مدام دليلة 1و2 .. مدام دليلة 1 حسب معلوماتي وهي مؤكدة (وأتحدى أي مسئول أو موظف قول العكس ) لها الحق في كل شيء تملك بطاقة بيضاء في الحضور والانصراف في استعمال الهاتف حتى الانترنت تغلق وتفتح من أجلها و..و.. أما مدام 2 لها الحرية المطلقة تأتي إلى عملها متأخرة وتنصرف باكرا هذا إن جاءت أصلا وأصبح هذا الشيء معتاد عند أهالي هذه المغبونة وخاصة الفئة التي تجلس أمام موقف سيارات الأجرة ( حفظوا الوقت ) ومؤخرا سمعت تبريراتها من بعض المقربين لها وهي مضحكة فعلا ( كنت أو ذاهبة إلى LABO – المخبر - ) عن أي مخبر تتكلم و المياه أصبحت ملوثة إلى أقصى درجة لولا ستر الله وحفظه لا حدثت الكارثة ولكن إن بقيت الأمور على حالها ستحل الكارثة حتما .... حاولت مع أصدقائي إيجاد ايجابية واحدة في محيط هذه البلدية ولكن للأسف لم نجد سوى مصلحة الحالة المدنية وبالتالي، فإن آثار هذا الفساد لابد وأن ينعكس على المواطن، فيفقد ثقته ، كما تضعف القيم الأخلاقية جراء هذه التصرفات وتأخر التنمية. وقد ينتشر العنف نتيجة لشعور المواطن بالحقد والكراهية لغياب أسس العدالة ونتيجة الاختيارات الغير مناسبة وللغير مؤهلين شاءت الأقدار ونصبوا لخدمة الناس وهم لا يملكون القدرة حتى على حل مشاكلهم الشخصية.
إن الدور الرقابي موجود، ولكن هناك تساهلا في التطبيق فكثير من الجهات الرقابية هي أصلا بحاجة إلى رقابة، فنظرة مجتمعنا بأن العمل الذي توفره الدولة واجب عليها هو السبب الرئيسي لتزايد بؤر الفساد، بالإضافة إلى أن الكثيرين ممن لم يحصلوا على قسط وافر من التعليم وصلوا إلى مناصب إدارية وهم لا يستطيعون تطبيق اللوائح والقوانين ؛ لأنهم يخشون مواجهة الوعي فنادرا ما تجدهم في مكاتبهم لخدمة المواطنين والعذر مقبول فلديهم أعمال ميدانية إشرافية وهذه حجة الحاج دائما، فضلا عن التوظيف الغير ممنهج لمن في أيديهم صلاحية التوظيف ولا يعتبرون ديوان الخدمة المدنية مرجعية لهم مما جعل الأرض ممهدة لهذا الفساد الذي يرتكب في حق الدولة، أيضا من يتساهلون في تطبيق الرقابة الكاملة يجعلون من حولهم يعتقدون أنهم طيبين وكما يقول المثل ( على نياتهم ) وهذا مخالف للتوجهات . لأن عدم تطبيق الموظف لمهام وظيفته يداري به عيبا في شخصيته الإدارية، ما يساعد الآخرين على تمييع الأنظمة دون الاكتراث بالعقوبات الجزائية ، وهذا الأسلوب غير المنطقي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث أخطاء كارثية إن الوساطة موجودة في كل زمان ومكان ولا يمكن أن تخلو دولة حرة أو متقدمة منها ولكن الفرق في درجاتها وتفاوتها بين دولة وأخرى. ومن أبرز سلبيات الواسطة أنها تتسبب بترهل الجهاز الإداري وعدم تطبيق القانون، وبالتالي فإن تأثيرها يكون مؤلما وضاراً وفتاكاً بين أفراد المجتمع ، فمن لا واسطة لديه تتعطل أعماله وتتوقف حياته، مما يولد الشعور بالحقد واتساع الهوة بين فئات المجتمع .من جهة أخرى، تسببت الواسطة بظهور نوع من الحقد الطبقي، لأنها تقسّم المجتمع إلى فئات وطبقات بينها فوارق كبيرة جدا، ما يؤدي بدوره إلى ضعف القيم الأخلاقية وانتشار الحقد والكراهية وإضعاف سيادة القانون وعرقلة التقدم.عندما يشعر الفرد بأن كفاءته وخبرته غير مجدية إنْ لم يكن لديه (واسطة)، فلاشك أن عطاءه وولاءه سيتدنيان وهذا ما يحصل لموظفي عقود ما قبل التشغيل وهم أمام واقع مدام 1 و2 و..و... إن نجاح أي إدارة يعتمد على الكيفية التي تجذب ، تجند ، تحفز ، وتحتفظ بالقوة العاملة لديها. وأنها بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة بحيث تطور القوى العاملة لديها وتوسع مداركهم والتزاماتهم الوظيفية. وبالتالي ، يتعين عليها الاهتمام بالموظفين ذو الكفاءات الجيدة . الذين يستطيعون الموازنة في تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة ليجنبوا الإدارة داء الواسطة وتتساوى القدرات البشرية دون المفاخرة والتسليم بالقول لا عليك الواسطة في الجيب . وهناك أمور أخرى لا أريد التطرق لها وقد تتسبب في قطع رقاب البعض .....
نشكو زماننا والعيب فينا ... هذه صفات نطلقها في زمننا هذا على عكس حقيقتها وخير دليل ما هو يدور أو يحصل خلف أصوار بلدية أولاد صابر حيت أصبح الجبان يطلق على نفسه حذر ويهرب من الواقع ومواجهته والخائف حريصا ولا يستطيع قول الحق حتى عند سلب حقوقه أو استعباده كما هو الحال مع موظفي عقود ما قبل التشغيل والوقح يعتقد أنه شجاع وذو نفوذ ويعتبر نفسه موظف فوق العادة وله صلاحيات التحكم في الباقي وما أكثرهم..التافه يتصور أنه نموذج للإنسان المسالم وهو يراقب ويتجسس لصالح أسياده .. المتهور مقدام والخبيث يعتبر الأذكى ويستغل فرصته ونصف الصادق بأنه أحمق والمنافق في وجهة نظرنا دبلوماسي .. ضاعت المعاني في زحام الكلمات اختلطت الحروف وكونت مزجا مسخا من قاموس جديد .. مزج الحق بالباطل بل قلب الحق إلى باطل وضاعت حقوق العباد مع هذا النوع من المسئولين الذين أدخلوا هذه البلدية في نفق الظلام ..أصبحنا نحترم من يملك أكثر وله سلطة القرار رغم علمنا ويقيننا بأنه لا يستحق احترامنا ننظر للبذلة ولا نعبأ بأحوال الرجال داخلها نسرف في كلمات المجاملة ونقصر في الأداء الفعلي نتقرب ممن لا يحتاجنا ونبتعد عن الأجدر بالرعاية .. يفتننا الزيف ويغفلنا الرياء نظلم أنفسنا ونعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ...
ماذا لو فتح المشرفون على كتاب غينيس للأرقام القياسية أبواب خاصة بالمشاريع التي لم تكتمل.. بالنفاق والحقرة والمحسوبية بالتأكيد سنحتل الصدارة وبكل جدارة وماذا لو فتح المشرفون على جائزة نوبل باب للنفاق بالتأكيد أيضا سنحتل الصدارة .. المهم من يقترب أكثر إلى هذا المحيط (ما يحصل داخل المكاتب أو خلف أسوار هذه الأخيرة يحكى في الأحياء )
أو يذهب لاستخراج وثائق يدرك بأنه محيط متعفن إلى أقصى الحدود ... وعلى هذه الخلفية عرفت العلاقة بين الإدارة و المواطن في السنوات الأخيرة “قطيعة” فعلية بسبب ” الحقرة” كمصطلح بات لصيق بكل مغلوب عن أمره قصد مسئولا، رئيس بلدية أو نائب رئيس ، أو غيرهما فعاد من الباب، وبقدر تعاظم طلبات السكن و الشغل، ازدادت أيضا الحقرة كفعل مصاحب للمحسوبية والتهميش والمحاباة كما حصل في توزيع السكن الريفي وكذا مسابقات التوظيف. وتضاعف اليأس وسط المواطنين، وأصبحنا نسمع جملة واحدة تعتبر مفتاح ألا وهي أنا من طرف فلان أو موظف (ة) مسنود أو تابع إلى فلان ( الرئيس أو النواب أو الأمين ) .. كلمة سحرية تفتح لك الأبواب وتسهل لك الصعاب .. هل ينكر أحد هذا ؟ ان الواسطة والمحسوبية تعبر عن واقع مؤلم وحي الرضا به يعتبر قناعة من نوع حقير كونه أكثر أنواع الفساد شيوعا وبه يمكن أن تلغي حق أو تحق باطلا ولهذا يعتبر فسادا يعاقب عليه القانون لأنه اعتداء على حق الآخرين .. المحسوبية والتهميش والمحاباة وهنا في هذه الحالة أقصد موظفي عقود ما قبل التشغيل رغم كفاءتهم العلمية والحقرة الممارسة ضدهم إلا أنهم يحترمون أوقات عملهم ويؤدون عملهم والعمل المفروض عليهم ( المساكين يخدمو كل شيء ) بدون فتح أفواههم وإلا مصيرهم الشارع بسبب عدم تجديد عقودهم بينما هناك موظفين لا يحترمون أوقات العمل أو العمل المسند لهم ( وهنا الحق يقال أستثني الحالة المدنية لانضباطها في العمل ) وهناك سوبر موظف مثل مدام دليلة 1و2 .. مدام دليلة 1 حسب معلوماتي وهي مؤكدة (وأتحدى أي مسئول أو موظف قول العكس ) لها الحق في كل شيء تملك بطاقة بيضاء في الحضور والانصراف في استعمال الهاتف حتى الانترنت تغلق وتفتح من أجلها و..و.. أما مدام 2 لها الحرية المطلقة تأتي إلى عملها متأخرة وتنصرف باكرا هذا إن جاءت أصلا وأصبح هذا الشيء معتاد عند أهالي هذه المغبونة وخاصة الفئة التي تجلس أمام موقف سيارات الأجرة ( حفظوا الوقت ) ومؤخرا سمعت تبريراتها من بعض المقربين لها وهي مضحكة فعلا ( كنت أو ذاهبة إلى LABO – المخبر - ) عن أي مخبر تتكلم و المياه أصبحت ملوثة إلى أقصى درجة لولا ستر الله وحفظه لا حدثت الكارثة ولكن إن بقيت الأمور على حالها ستحل الكارثة حتما .... حاولت مع أصدقائي إيجاد ايجابية واحدة في محيط هذه البلدية ولكن للأسف لم نجد سوى مصلحة الحالة المدنية وبالتالي، فإن آثار هذا الفساد لابد وأن ينعكس على المواطن، فيفقد ثقته ، كما تضعف القيم الأخلاقية جراء هذه التصرفات وتأخر التنمية. وقد ينتشر العنف نتيجة لشعور المواطن بالحقد والكراهية لغياب أسس العدالة ونتيجة الاختيارات الغير مناسبة وللغير مؤهلين شاءت الأقدار ونصبوا لخدمة الناس وهم لا يملكون القدرة حتى على حل مشاكلهم الشخصية.
إن الدور الرقابي موجود، ولكن هناك تساهلا في التطبيق فكثير من الجهات الرقابية هي أصلا بحاجة إلى رقابة، فنظرة مجتمعنا بأن العمل الذي توفره الدولة واجب عليها هو السبب الرئيسي لتزايد بؤر الفساد، بالإضافة إلى أن الكثيرين ممن لم يحصلوا على قسط وافر من التعليم وصلوا إلى مناصب إدارية وهم لا يستطيعون تطبيق اللوائح والقوانين ؛ لأنهم يخشون مواجهة الوعي فنادرا ما تجدهم في مكاتبهم لخدمة المواطنين والعذر مقبول فلديهم أعمال ميدانية إشرافية وهذه حجة الحاج دائما، فضلا عن التوظيف الغير ممنهج لمن في أيديهم صلاحية التوظيف ولا يعتبرون ديوان الخدمة المدنية مرجعية لهم مما جعل الأرض ممهدة لهذا الفساد الذي يرتكب في حق الدولة، أيضا من يتساهلون في تطبيق الرقابة الكاملة يجعلون من حولهم يعتقدون أنهم طيبين وكما يقول المثل ( على نياتهم ) وهذا مخالف للتوجهات . لأن عدم تطبيق الموظف لمهام وظيفته يداري به عيبا في شخصيته الإدارية، ما يساعد الآخرين على تمييع الأنظمة دون الاكتراث بالعقوبات الجزائية ، وهذا الأسلوب غير المنطقي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث أخطاء كارثية إن الوساطة موجودة في كل زمان ومكان ولا يمكن أن تخلو دولة حرة أو متقدمة منها ولكن الفرق في درجاتها وتفاوتها بين دولة وأخرى. ومن أبرز سلبيات الواسطة أنها تتسبب بترهل الجهاز الإداري وعدم تطبيق القانون، وبالتالي فإن تأثيرها يكون مؤلما وضاراً وفتاكاً بين أفراد المجتمع ، فمن لا واسطة لديه تتعطل أعماله وتتوقف حياته، مما يولد الشعور بالحقد واتساع الهوة بين فئات المجتمع .من جهة أخرى، تسببت الواسطة بظهور نوع من الحقد الطبقي، لأنها تقسّم المجتمع إلى فئات وطبقات بينها فوارق كبيرة جدا، ما يؤدي بدوره إلى ضعف القيم الأخلاقية وانتشار الحقد والكراهية وإضعاف سيادة القانون وعرقلة التقدم.عندما يشعر الفرد بأن كفاءته وخبرته غير مجدية إنْ لم يكن لديه (واسطة)، فلاشك أن عطاءه وولاءه سيتدنيان وهذا ما يحصل لموظفي عقود ما قبل التشغيل وهم أمام واقع مدام 1 و2 و..و... إن نجاح أي إدارة يعتمد على الكيفية التي تجذب ، تجند ، تحفز ، وتحتفظ بالقوة العاملة لديها. وأنها بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة بحيث تطور القوى العاملة لديها وتوسع مداركهم والتزاماتهم الوظيفية. وبالتالي ، يتعين عليها الاهتمام بالموظفين ذو الكفاءات الجيدة . الذين يستطيعون الموازنة في تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة ليجنبوا الإدارة داء الواسطة وتتساوى القدرات البشرية دون المفاخرة والتسليم بالقول لا عليك الواسطة في الجيب . وهناك أمور أخرى لا أريد التطرق لها وقد تتسبب في قطع رقاب البعض .....
المصدر: منتديات النهار الجديد أون لاين - من قسم: المنتدى العام
fg]dm H,gh] whfv : sj]og ;jhf ydkds (Guinness)