نحن مجموعة من المواطنين قمنا بشراء قطع أرضية من وريث كان الاستعمار قد صادر اراضي جده و بعدها استعادها ، حيث لديه العقود و الاثباتات أنها ملك جده ، حيث باعها لنا بشكل عادي ، يعني عندنا عقود ملكية مشهرة و مسجلة و الاكثر من ذلك ان واحد من المجموعة يحوز على حكم إداري ملزم بصيغة تنفيذية بتسليم رخصة البناء. ، و منذ يومين قامت البلدية بخطوة لبناء مسبح فوق القطعة الارضية ، قمنا بالاتصال برئيس الدائرة للاستفسار ، حيث أن أول سؤال استقبلنا به هو : ماذا تريدون ؟ فقلنا له كيف تقوم بمشروع فوقها و لم يصدر أي قرار بنزع الملكية و تعويض أو حتى إبلاغنا ، فرد بأنه لديه عقد ملكية فطلبنا منه الإطلاع على هذا العقد ، فرد بأنه قرار غير مسجل و غير مشهر و قيمته اكبر من عقد الملكية ،قال انه لا يعترف بالقضاء الجزائري عند ردهم أن في إطار المنفعة العامة يمكن لوالي الولاية إصدار قرار بنزع الملكية مع التعويض لاصحابهم في إطار القانون ، رد علينا بعنف قائلا : ستدفعون الثمن ثم طردنا و كل هذا بحضور رئس البلدية و رئيس المصلحة التقنية للبلدية و سكرتيره الخاص ،
و على هذه الوقائع ، ماذا علينا فعله استاذ من فضلكم انصحوني ، فكرت في كتابة شكوى لوكيل الجمهورية
ما رأيكم؟
و على هذه الوقائع ، ماذا علينا فعله استاذ من فضلكم انصحوني ، فكرت في كتابة شكوى لوكيل الجمهورية
ما رأيكم؟
المصدر: منتديات النهار الجديد أون لاين - من قسم: منتدى الإستشارات القانونية
lh vHd;l? hkwp,kd