شكيب خليل فضـّل الإيطاليين على الجزائريين في صفقة بقيمة 4300 مليار !
![شكيب* خليل* فضـّل* الإيطاليين* على* chakib_390536935.jpg]()
تتوالى تصريحات المتهمين في ملف "سوناطراك01" وتكشف عن العديدمنالمخالفات القانونية التي كانت ترتكب في إبرام الصفقات بمجمع سوناطراك،وهي التجاوزات التي ارتكبها إطارات المجمع بأوامر مباشرة من وزير الطاقةوالمناجم السابق شكيب خليل، الذي كان يتدخل شخصيا لإضفاء الشرعيةالقانونية على الصفقات التي أبرمت مع شركات أجنبية رغمتقارير المختصين التي تحذر من إبرام هذه العقود.
ويشير الملف القضائي إلى أن مسؤولي نشاطاتالنقل عبر الأنابيب بمجمعسوناطراك، "ز. ب" و"ش. ح" و"ل. ك" أكدوا فيتصريحاتهم أمام قاضي التحقيقأن هناك عددا من التجاوزات في إطار منح الصفقةوالاستشارات المحدودةللمجمع الإيطالي "سايبام"، خاصة أن مدير قسم الدراسةوالتطوير "ي. م" قدمتقريرا أرسله إلى نائب المدير العام لسوناطراك وكذاإلى وزير الطاقةوالمناجم يحذرهم من وضعية الصفقة الخاصة بمشروع"جيكا 03"،ويطلب منهم فيهذا السياق، إلغاء الاستشارة المحدودة واللجوء إلى شركاتجزائرية مختصة أوالتفاوض مع المجمع الإيطالي لتخفيض السعر المرتفعجدا بنسبة40 بالمئة.
لكن كل هذه التقارير تم ضربها عرض الحائط بعدالمراسلة الرسمية التيتلقاها نائب رئيس المدير العام المكلف بالنقل عبرالأنابيب "ز. ب" من عندالرئيس المدير العام للمجمع الإيطالي "سايبام" تيليو أورسي بتاريخ 5 و6أفريل 2009، أين تعهد بتخفيض قيمته 3 بالمئة أيبقيمة 20.659 مليوندولار أمريكي، ليباشر التفاوض معالشركة الإيطالية قبلأن يطلب ذلك رسميا من عند الرئيسالمدير العام محمدمزيان وهو الشيء المخالف لقانونالصفقات بسوناطراك.
وحسب تصريحات "ي. م" مدير قسم الدراسة والتطويربسوناطراك، فإن الشركةالفرنسية" SPIE GAPAG" التي دخلت المناقصة معالشركة الإيطالية "سايبام" قد تقدمت بإرسالية إلى نائب الرئيس المدير العام "ز. ب" في 19 فيفري 2009وأعربت عن عدم قدرتها لمواصلة العمل في مشروعالصفقة لوحدها وطلبت منهالسماح لها بإدخال الشركة اللبنانية "CCC" معها فيمجمع من أجل الاستشارةالمحدودة، وهذا بعد اختيارها لدخول الاستشارةالمحدودة، وكان من المفروضفي هذه الوضعية إلغاء المناقصة نهائيا وإلغاءعرض الشركة الفرنسية لأنهمخالف للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات،باعتبار أن عدم قدرتها علىإكمال الاستشارة لوحدها يشكك في عروضها التقنيةوكيف فازت بالمناقصة،وأشار إلى أنه كان يفترض في مثل هذه الحالة منعالمجمع الإيطالي من الحصولعلى الصفقة، خاصة أن الثمن الذي تم عرضه غيرمعقول، والذي يقدر بـ585مليون دولار أي 43 مليار دينار (4300مليار سنتيم) ومرتفع جدا حسب تقارير الخبراء، لكن تغليبالمصالحالشخصية لبعض إطارات سوناطراك وكذا أوامر وزيرالطاقةحالت دون تطبيق القوانين في هذه الصفقة.
وكشفت التحقيقات بأن نائب الرئيس المدير العام "ز. ب" قام بإرسالالإرسالية إلى "ي. م" بصفته مدير قسم الدراسة والتطويروصاحب المشروع إلاأن هذا الأخير قام بحفظ تلك الوثيقة على مستواه ولميسلمها إلى رئيس لجنةتقسيم العروض التقنية من أجل دراستها ولم يعلمه بأنالشركة الفرنسية "SPIE GAPAG" تعترف بعدم قدرتها على إتمام المشروع بدونوجود أي شريك وبهذا تمالتغطية على وضعية مخالفة للقانون، حيث كان منالمفروض إلغاء المناقصةكونها عادت بدون جدوى بعد انسحاب الشركاتالمتنافسة.
وكشف "ش. ح" نائب الرئيس المدير العام السابقالمكلف بالنقل عبر الأنابيبفي تصريحاته أمام قاضي التحقيق بأنه هو من حررقانون الصفقات الخاصبسوناطراك، مؤكدا أن القانون لا يعطي لنائب رئيسالمدير العام الحق فيالتفاوض بخصوص العرض المالي الذي قدمه المجمعالإيطالي، خاصة أن العرضالمقدم فاق 20 بالمئة من المبلغ المخصص لميزانيةالمجمع، حيث أشار إلى أنما قام به نائب المدير العام"ز. ب" مخالف لقانونالصفقات، حيث أقدم علىالتوقيع على صفقة رسمية كممثل عن مجمع سوناطراك معالمجمع الإيطالي بتاريخ 03 جوان 2009 بقيمة 586 مليون دولار، حيث تبين أنالشركة الفرنسية هي منتحصلت على مناولة الصفقة من عند المجمع الإيطالي،رغم أنها كانت تعتبرمنافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرفسوناطراك، ورغم أن هذاالعرض ممنوع في تنظيم الصفقات الخاص بسونطراك.
الشروق
تتوالى تصريحات المتهمين في ملف "سوناطراك01" وتكشف عن العديدمنالمخالفات القانونية التي كانت ترتكب في إبرام الصفقات بمجمع سوناطراك،وهي التجاوزات التي ارتكبها إطارات المجمع بأوامر مباشرة من وزير الطاقةوالمناجم السابق شكيب خليل، الذي كان يتدخل شخصيا لإضفاء الشرعيةالقانونية على الصفقات التي أبرمت مع شركات أجنبية رغمتقارير المختصين التي تحذر من إبرام هذه العقود.
ويشير الملف القضائي إلى أن مسؤولي نشاطاتالنقل عبر الأنابيب بمجمعسوناطراك، "ز. ب" و"ش. ح" و"ل. ك" أكدوا فيتصريحاتهم أمام قاضي التحقيقأن هناك عددا من التجاوزات في إطار منح الصفقةوالاستشارات المحدودةللمجمع الإيطالي "سايبام"، خاصة أن مدير قسم الدراسةوالتطوير "ي. م" قدمتقريرا أرسله إلى نائب المدير العام لسوناطراك وكذاإلى وزير الطاقةوالمناجم يحذرهم من وضعية الصفقة الخاصة بمشروع"جيكا 03"،ويطلب منهم فيهذا السياق، إلغاء الاستشارة المحدودة واللجوء إلى شركاتجزائرية مختصة أوالتفاوض مع المجمع الإيطالي لتخفيض السعر المرتفعجدا بنسبة40 بالمئة.
لكن كل هذه التقارير تم ضربها عرض الحائط بعدالمراسلة الرسمية التيتلقاها نائب رئيس المدير العام المكلف بالنقل عبرالأنابيب "ز. ب" من عندالرئيس المدير العام للمجمع الإيطالي "سايبام" تيليو أورسي بتاريخ 5 و6أفريل 2009، أين تعهد بتخفيض قيمته 3 بالمئة أيبقيمة 20.659 مليوندولار أمريكي، ليباشر التفاوض معالشركة الإيطالية قبلأن يطلب ذلك رسميا من عند الرئيسالمدير العام محمدمزيان وهو الشيء المخالف لقانونالصفقات بسوناطراك.
وحسب تصريحات "ي. م" مدير قسم الدراسة والتطويربسوناطراك، فإن الشركةالفرنسية" SPIE GAPAG" التي دخلت المناقصة معالشركة الإيطالية "سايبام" قد تقدمت بإرسالية إلى نائب الرئيس المدير العام "ز. ب" في 19 فيفري 2009وأعربت عن عدم قدرتها لمواصلة العمل في مشروعالصفقة لوحدها وطلبت منهالسماح لها بإدخال الشركة اللبنانية "CCC" معها فيمجمع من أجل الاستشارةالمحدودة، وهذا بعد اختيارها لدخول الاستشارةالمحدودة، وكان من المفروضفي هذه الوضعية إلغاء المناقصة نهائيا وإلغاءعرض الشركة الفرنسية لأنهمخالف للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات،باعتبار أن عدم قدرتها علىإكمال الاستشارة لوحدها يشكك في عروضها التقنيةوكيف فازت بالمناقصة،وأشار إلى أنه كان يفترض في مثل هذه الحالة منعالمجمع الإيطالي من الحصولعلى الصفقة، خاصة أن الثمن الذي تم عرضه غيرمعقول، والذي يقدر بـ585مليون دولار أي 43 مليار دينار (4300مليار سنتيم) ومرتفع جدا حسب تقارير الخبراء، لكن تغليبالمصالحالشخصية لبعض إطارات سوناطراك وكذا أوامر وزيرالطاقةحالت دون تطبيق القوانين في هذه الصفقة.
وكشفت التحقيقات بأن نائب الرئيس المدير العام "ز. ب" قام بإرسالالإرسالية إلى "ي. م" بصفته مدير قسم الدراسة والتطويروصاحب المشروع إلاأن هذا الأخير قام بحفظ تلك الوثيقة على مستواه ولميسلمها إلى رئيس لجنةتقسيم العروض التقنية من أجل دراستها ولم يعلمه بأنالشركة الفرنسية "SPIE GAPAG" تعترف بعدم قدرتها على إتمام المشروع بدونوجود أي شريك وبهذا تمالتغطية على وضعية مخالفة للقانون، حيث كان منالمفروض إلغاء المناقصةكونها عادت بدون جدوى بعد انسحاب الشركاتالمتنافسة.
وكشف "ش. ح" نائب الرئيس المدير العام السابقالمكلف بالنقل عبر الأنابيبفي تصريحاته أمام قاضي التحقيق بأنه هو من حررقانون الصفقات الخاصبسوناطراك، مؤكدا أن القانون لا يعطي لنائب رئيسالمدير العام الحق فيالتفاوض بخصوص العرض المالي الذي قدمه المجمعالإيطالي، خاصة أن العرضالمقدم فاق 20 بالمئة من المبلغ المخصص لميزانيةالمجمع، حيث أشار إلى أنما قام به نائب المدير العام"ز. ب" مخالف لقانونالصفقات، حيث أقدم علىالتوقيع على صفقة رسمية كممثل عن مجمع سوناطراك معالمجمع الإيطالي بتاريخ 03 جوان 2009 بقيمة 586 مليون دولار، حيث تبين أنالشركة الفرنسية هي منتحصلت على مناولة الصفقة من عند المجمع الإيطالي،رغم أنها كانت تعتبرمنافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرفسوناطراك، ورغم أن هذاالعرض ممنوع في تنظيم الصفقات الخاص بسونطراك.
الشروق
المصدر: منتديات النهار الجديد أون لاين - من قسم: منتدى الأخبار الوطنية و العالمية
a;df* ogdg* tqJ~g* hgYd'hgddk* ugn* hg[.hzvddk* td* wtrm* frdlm* 4300* lgdh