على بوتفليقة سحب قانون الفساد
![بوتفليقة قانون الفساد nadwa_439002051.jpg]()
في ذكرى تأميم المحروقات، المصادفة ليوم 24 فيفري، وفي ظل الفضائح التي تلاحق شركة سوناطراك، كعينة للشركات التي غرقت في مستنقع الفساد، طالب خبراء في القانون ومحامون ونشطاء حقوقيون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإسراع في سحب القانون 06-01 الخاص بمكافحة الفساد، مشددين على أن محاربة الرشوة والفساد لا تتم بقانون فاسد.
ودعا المحامي والحقوقي والرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ميلود إبراهيمي، ضيف منتدى "الشروق"، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد إلى سحب قانون مكافحة الفساد لأنه قانون فاسد، موضحا أن لجنة إصلاح العدالة رفضت الأخذ بتوجيهات الرئيس خلال إعدادها للنصوص الخاصة بإصلاح القطاع وقامت بسن قوانين لا يوجد لها مثيل في العالم بأسره، ومنها قانون مكافحة الفساد الذي يعتبر برأي المتحدث بمثابة نص قانوني فاسد.
وذهب المحامي خالد برغل، الى أبعد من زميله إبراهيمي في منتدى "الشروق"، قائلا إن الآليات المنتهجة رسميا لمكافحة الفساد لا تؤدي سوى إلى المزيد من نهب المال العام بسبب التلاعب الخطير من قبل الجهاز البيروقراطي المكلف بتشريع القوانين في ظل غياب طبقة سياسية ومجتمع مدني قوي قادر على مساءلة الحكومة عن أفعالها.
وفي هذا السياق انتقد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مستوى الفظاعة التي بلغها الفساد في الجزائر، قائلا انه بحق كارثة وطنية بكل المعايير بعد أن أصبح رياضة وطنية نخبوية أي أن أكبر قضايا الفساد تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة الذين لم تطلهم يد العدالة لأسباب سياسية في الكثير من الأحيان.
وأجمع ضيوف "الشروق" على أن الانتشار الرهيب للفساد في الجزائر خلال العقد الأخير سببه غياب الديمقراطية والشفافية والمساءلة وانتشار ثقافة اللاعقاب عندما ستعلق الأمر بفساد المسؤولين الكبار في الدولة، بينما يتم الضرب بيد من حديد كلما تعلق الأمر بالمواطن العادي .
.
قال إن مالطي مطالب بالتوجه للعدالة إذا كان يملك ملفات عن سوناطراك ميلود ابراهيمي:
إنابات قضائية جزائرية وراء تحريك التحقيق الايطالي في فضائح "سايبام"
![بوتفليقة قانون الفساد VuYFM.bmp]()
استهجن الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في ندوة "الشروق" طريقة معالجة ملفات الفساد من طرف العدالة الجزائرية حيث يتطلب النظر في الطعن سنوات وسنوات، يضيع بسببها متهمون قد يكونون أبرياء في الحبس الاحتياطي، ليتساءل محدثنا عن السبب الحقيقي وراء بقاء ملفات مثل الخليفة والطريق السيار وحتى سوناطراك في أروقة المحكمة العليا لسنوات دون الفصل فيها أو محاكمة المتهمين. وبينما قال "الحبس الاحتياطي في الجزائر مبالغ فيه"، أبرز أن قضية الخليفة بقيت مدة خمس سنوات في المحكمة العليا وتم إرجاعها لمحكمة الجنايات بالبليدة منذ سنة لكن دون تحديد جلسة المحاكمة، وكل هذا على حساب المتهمين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات قاسية وطويلة الأمد وهؤلاء الأشخاص من حقهم المحاكمة في أقرب وقت، بحيث يجب احترام قرينة البراءة وحتى أن المدانين لديهم الحق في المحاكمة، ليؤكد الأستاذ قسنطيني على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر، خاصة في ملفات الفساد الكبرى، ليتساءل محدثنا "هل هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟ نعم هناك لكن التطبيق والواقع لا يعكسان ذلك".
وشرح الأستاذ قسنطيني بأنه لا يمكن مكافحة الفساد المالي الاقتصادي بالفساد القضائي، مؤكدا على أنهم كدفاع ليسوا ضد القضاة ولا يهاجمون أي قاض بذاته، لكن التجربة والواقع يؤكدان على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر خاصة في قضايا حساسة مثل قضايا الفساد قائلا: "هذا ما يسمى مكافحة الفساد بالفساد ؟".
وفي سياق متصل، أكد قسنطيني أن الفساد في الجزائر أصبح رياضة وطنية قائلا: "البرازيل يلعبون كرة القدم ونحن في الجزائر أصبحنا مختصين في الفساد ومنذ سنوات طويلة"، ليضيف بأن هذا الفساد يعرقل الاقتصاد الوطني ومس أغلب المشاريع والمؤسسات الكبرى على غرار ملف قضية سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، وهي قضايا تسيء لسمعة الجزائر لدرجة أن المستثمرين الأجانب أصبحوا يرفضون التعامل مع الجزائر.
وفي إجابته على سؤال "الشروق" حول السبب الذي يدفع بعدم استدعاء الشخصيات المعروفة التي ذكرت أسماؤها في ملفات الفساد، على غرار شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، ورضا حامش، وغيرهما للاستماع إليهم أمام العدالة، وهل يتطلب ذلك أوامر فوقية وسياسية للتحقيق معهم؟ أكد الأستاذ قسنطيني على أن السلطة التقديرية لتوجيه التهم أو استدعاء أي شخص للإدلاء بشهادته أو سماع أقواله بخصوص وقائع ما ترجع للنيابة العامة أو قاضي التحقيق.
.
كواليس من الندوة:
- اعتبر الأستاذ ميلود ابراهمي بأن العقاب موجود لكن العدالة تكون دائما في فوهة بركان في القضايا الحساسة. وأن مجلس المحاسبة جاء لتصفية الحسابات وليس له أي دور في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
ـ قال الأستاذ براهيمي إن الفساد أصبح رياضة نخبوية لا يلعبها إلا الكبار ويحاسب عليها الصغار
-الأستاذ برغل خالد اعتبر قضية الخليفة نقطة الانطلاقة في فتح ملفات الفساد والتي استغرقت محاكمتها عدة شهور.
-قال الأستاذ برغل ان قاضيا كان رئيس غرفة بأحد المجالس وصلته تعليمة عن طريق الهاتف من جهات عليا في قضية حساسة فأعلم هيئة الدفاع بذلك وأسمعهم فحوى المكالمة والتي رد عليها بأنه لن يقبل أي تعليمة مادام ضميره حيا، والنتيجة كانت إبعاده من مهامه .
-أعطى الأستاذ فاروق قسنطيني مثالا على العدالة النزيهة في جنوب إفريقيا، وهذا في القضية التي تورط فيها رياضي مشهور المتهم بجناية القتل العمدي، لكنه الآن في الإفراج المؤقت وسيمثل للمحاكمة كمتهم غير موقوف، ليتساءل كيف لا تقتدي الجزائر بهذا المثال، حيث تحترم قرينة البراءة في جنوب إفريقيا وتهدر في الجزائر، لدرجة موت متهمين أبرياء في انتظار محاكمتهم وهم في الحبس الاحتياطي.
-استغرب المحامي فاروق قسنطيني من ادعاء بعض الشخصيات التي كانت لها مهام سيادية في الدولة بأنها محمية باسم أصدقاء الرئيس، ليؤكد على أن النيابة العامة وحدها من لها السلطة التقديرية لتوجيه الاتهام لهم واستدعاؤهم ومهما كانت صفتهم.
-أكد الحقوقيون الجزائريون في ندوة "الشروق" أن مشكل سوناطراك انطلق من قانون المحروقات، وأن ما أدلى به وزير الطاقة، شكيب خليل، خلال تفجير القضية ما هي إلا أقوال حكم بها على نفسه.
قال إن لجنة إصلاح العدالة حرّفت مقترحات المحامين..خالد برغل:
استدعاء وزراء في فضيحة الخليفة كشهود أمر غريب
![بوتفليقة قانون الفساد XEZx4.bmp]()
شدد الحقوقي والأستاذ خالد برغل في ندوة "الشروق" على ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الذي تم تعديله خلال سنة 2006، واصفا هذا القانون بالفاسد، ليقول: "كيف يحمي قانون فاسد من الفساد ؟" محملا لجنة إصلاح العدالة مسؤولية إخفاق هذا القانون، لأنها حرفت كل التوجيهات ـ حسب الأستاذ ـ والاقتراحات التي أدلى بها قانونيون يمثلون هيئة الدفاع الجزائرية، وهذا في محاولة لإسكات صوت الدفاع، معتبرا أن من يضع هذه القوانين هم أناس بعيدون كل البعد عن الواقع وعن القانون ومتخندقون في حضن السلطة. وفي السياق ذاته، نوّهَ الأستاذ برغل بضرورة إعطاء الفرصة للمحامين لإرسال تقارير لرئيس الجمهورية حول الاختلالات الموجودة في القوانين، ليضم صوته لصوت باقي المحامين الداعي الى ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الذي شجع على الفساد ولم يحارب الفساد.
ومن جهته أشار المحامي برغل خالد إلى أن الفساد ظاهرة عالمية، والجزائر ليست بمنأى عنها، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد في الجزائر، وأن القضاء الجزائري مستقل نظريا، لكن هناك قضايا حساسة تلفها دائما الحسابات السياسية، على غرار قضية سوناطراك، الخليفة، الطريق السيار، وقال إن ملفات الفساد هذه وضعت الجزائر على المحك، ليتساءل في نفس السياق: "كيف يمكن لجلسة علنية في قضية الخليفة يحضرها وزراء، دخلوا شهودا وخرجوا شهودا، رغم ما قيل وما كشفته تصريحاتهم والرأي العام يسجل ذلك؟".
وفتح الأستاذ النار على الذين تسببوا في استنزاف شركة "سوناطراك" من مزدوجي الجنسية قائلا: "كيف يمكن لشخص يحمل جنسية مزدوجة أن نمنحه مسؤولية في الدولة أو في شركة مثل سوناطراك ليمتص حليبها ويهرب بجوازه الفرنسي أو الأمريكي أو..دون حساب".
وفي هذا المقام، شدّدَ الأستاذ برغل خالد على ضرورة أن تتخذ السلطات القضائية كافة الإجراءات لاستدعاء الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم في ملفات الفساد، سواء كان الشخص مسؤولا أمنيا أم رجلا سياسيا، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلته ولمعرفة الحقيقة سواء إن كان شاهدا أو حتى استلزم الأمر أن يكون متهما، ليقول "لا يمكن التذرع بالحصانة؟" فالقاضي له كل السلطات التي يخولها له قانون الإجراءات الجزائرية للاستماع لأي شخص قد يذكر اسمه أثناء التحقيق ومن شأنه أن يميط اللثام في أي قضية.
وأكد الأستاذ في الأخير على ضرورة مكافحة الفساد من جذوره لترسيخ قيم الديمقراطية في الجزائر، وهذا لا يكون إلا بالقضاء على سياسة الشكارة التي استفحلت في البرلمان _ يقول محدثنا- فكيف يمكن القضاء على الفساد وكل الهيئات والتنظيمات مبنية على أساس فاسد.
.
قال إن التطبيق لا يعكس الإرادة السياسية.. فاروق قسنطيني:
الفساد سدّ شهية المستثمرين الأجانب في التعامل مع الجزائر
![بوتفليقة قانون الفساد UKUQl.bmp]()
استهجن الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في ندوة "الشروق" طريقة معالجة ملفات الفساد من طرف العدالة الجزائرية حيث يتطلب النظر في الطعن سنوات وسنوات، يضيع بسببها متهمون قد يكونون أبرياء في الحبس الاحتياطي، ليتساءل محدثنا عن السبب الحقيقي وراء بقاء ملفات مثل الخليفة والطريق السيار وحتى سوناطراك في أروقة المحكمة العليا لسنوات دون الفصل فيها أو محاكمة المتهمين. وبينما قال "الحبس الاحتياطي في الجزائر مبالغ فيه"، أبرز أن قضية الخليفة بقيت مدة خمس سنوات في المحكمة العليا وتم إرجاعها لمحكمة الجنايات بالبليدة منذ سنة لكن دون تحديد جلسة المحاكمة، وكل هذا على حساب المتهمين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات قاسية وطويلة الأمد وهؤلاء الأشخاص من حقهم المحاكمة في أقرب وقت، بحيث يجب احترام قرينة البراءة وحتى أن المدانين لديهم الحق في المحاكمة، ليؤكد الأستاذ قسنطيني على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر، خاصة في ملفات الفساد الكبرى، ليتساءل محدثنا "هل هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟ نعم هناك لكن التطبيق والواقع لا يعكسان ذلك".
وشرح الأستاذ قسنطيني بأنه لا يمكن مكافحة الفساد المالي الاقتصادي بالفساد القضائي، مؤكدا على أنهم كدفاع ليسوا ضد القضاة ولا يهاجمون أي قاض بذاته، لكن التجربة والواقع يؤكدان على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر خاصة في قضايا حساسة مثل قضايا الفساد قائلا: "هذا ما يسمى مكافحة الفساد بالفساد ؟".
وفي سياق متصل، أكد قسنطيني أن الفساد في الجزائر أصبح رياضة وطنية قائلا: "البرازيل يلعبون كرة القدم ونحن في الجزائر أصبحنا مختصين في الفساد ومنذ سنوات طويلة"، ليضيف بأن هذا الفساد يعرقل الاقتصاد الوطني ومس أغلب المشاريع والمؤسسات الكبرى على غرار ملف قضية سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، وهي قضايا تسيء لسمعة الجزائر لدرجة أن المستثمرين الأجانب أصبحوا يرفضون التعامل مع الجزائر.
وفي إجابته على سؤال "الشروق" حول السبب الذي يدفع بعدم استدعاء الشخصيات المعروفة التي ذكرت أسماؤها في ملفات الفساد، على غرار شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، ورضا حامش، وغيرهما للاستماع إليهم أمام العدالة، وهل يتطلب ذلك أوامر فوقية وسياسية للتحقيق معهم؟ أكد الأستاذ قسنطيني على أن السلطة التقديرية لتوجيه التهم أو استدعاء أي شخص للإدلاء بشهادته أو سماع أقواله بخصوص وقائع ما ترجع للنيابة العامة أو قاضي التحقيق.
.
كواليس من الندوة:
- اعتبر الأستاذ ميلود ابراهمي بأن العقاب موجود لكن العدالة تكون دائما في فوهة بركان في القضايا الحساسة. وأن مجلس المحاسبة جاء لتصفية الحسابات وليس له أي دور في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
ـ قال الأستاذ براهيمي إن الفساد أصبح رياضة نخبوية لا يلعبها إلا الكبار ويحاسب عليها الصغار
-الأستاذ برغل خالد اعتبر قضية الخليفة نقطة الانطلاقة في فتح ملفات الفساد والتي استغرقت محاكمتها عدة شهور.
-قال الأستاذ برغل ان قاضيا كان رئيس غرفة بأحد المجالس وصلته تعليمة عن طريق الهاتف من جهات عليا في قضية حساسة فأعلم هيئة الدفاع بذلك وأسمعهم فحوى المكالمة والتي رد عليها بأنه لن يقبل أي تعليمة مادام ضميره حيا، والنتيجة كانت إبعاده من مهامه .
-أعطى الأستاذ فاروق قسنطيني مثالا على العدالة النزيهة في جنوب إفريقيا، وهذا في القضية التي تورط فيها رياضي مشهور المتهم بجناية القتل العمدي، لكنه الآن في الإفراج المؤقت وسيمثل للمحاكمة كمتهم غير موقوف، ليتساءل كيف لا تقتدي الجزائر بهذا المثال، حيث تحترم قرينة البراءة في جنوب إفريقيا وتهدر في الجزائر، لدرجة موت متهمين أبرياء في انتظار محاكمتهم وهم في الحبس الاحتياطي.
-استغرب المحامي فاروق قسنطيني من ادعاء بعض الشخصيات التي كانت لها مهام سيادية في الدولة بأنها محمية باسم أصدقاء الرئيس، ليؤكد على أن النيابة العامة وحدها من لها السلطة التقديرية لتوجيه الاتهام لهم واستدعاؤهم ومهما كانت صفتهم.
-أكد الحقوقيون الجزائريون في ندوة "الشروق" أن مشكل سوناطراك انطلق من قانون المحروقات، وأن ما أدلى به وزير الطاقة، شكيب خليل، خلال تفجير القضية ما هي إلا أقوال حكم بها على نفسه.
الشروق
في ذكرى تأميم المحروقات، المصادفة ليوم 24 فيفري، وفي ظل الفضائح التي تلاحق شركة سوناطراك، كعينة للشركات التي غرقت في مستنقع الفساد، طالب خبراء في القانون ومحامون ونشطاء حقوقيون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإسراع في سحب القانون 06-01 الخاص بمكافحة الفساد، مشددين على أن محاربة الرشوة والفساد لا تتم بقانون فاسد.
ودعا المحامي والحقوقي والرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ميلود إبراهيمي، ضيف منتدى "الشروق"، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد إلى سحب قانون مكافحة الفساد لأنه قانون فاسد، موضحا أن لجنة إصلاح العدالة رفضت الأخذ بتوجيهات الرئيس خلال إعدادها للنصوص الخاصة بإصلاح القطاع وقامت بسن قوانين لا يوجد لها مثيل في العالم بأسره، ومنها قانون مكافحة الفساد الذي يعتبر برأي المتحدث بمثابة نص قانوني فاسد.
وذهب المحامي خالد برغل، الى أبعد من زميله إبراهيمي في منتدى "الشروق"، قائلا إن الآليات المنتهجة رسميا لمكافحة الفساد لا تؤدي سوى إلى المزيد من نهب المال العام بسبب التلاعب الخطير من قبل الجهاز البيروقراطي المكلف بتشريع القوانين في ظل غياب طبقة سياسية ومجتمع مدني قوي قادر على مساءلة الحكومة عن أفعالها.
وفي هذا السياق انتقد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مستوى الفظاعة التي بلغها الفساد في الجزائر، قائلا انه بحق كارثة وطنية بكل المعايير بعد أن أصبح رياضة وطنية نخبوية أي أن أكبر قضايا الفساد تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة الذين لم تطلهم يد العدالة لأسباب سياسية في الكثير من الأحيان.
وأجمع ضيوف "الشروق" على أن الانتشار الرهيب للفساد في الجزائر خلال العقد الأخير سببه غياب الديمقراطية والشفافية والمساءلة وانتشار ثقافة اللاعقاب عندما ستعلق الأمر بفساد المسؤولين الكبار في الدولة، بينما يتم الضرب بيد من حديد كلما تعلق الأمر بالمواطن العادي .
.
قال إن مالطي مطالب بالتوجه للعدالة إذا كان يملك ملفات عن سوناطراك ميلود ابراهيمي:
إنابات قضائية جزائرية وراء تحريك التحقيق الايطالي في فضائح "سايبام"
استهجن الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في ندوة "الشروق" طريقة معالجة ملفات الفساد من طرف العدالة الجزائرية حيث يتطلب النظر في الطعن سنوات وسنوات، يضيع بسببها متهمون قد يكونون أبرياء في الحبس الاحتياطي، ليتساءل محدثنا عن السبب الحقيقي وراء بقاء ملفات مثل الخليفة والطريق السيار وحتى سوناطراك في أروقة المحكمة العليا لسنوات دون الفصل فيها أو محاكمة المتهمين. وبينما قال "الحبس الاحتياطي في الجزائر مبالغ فيه"، أبرز أن قضية الخليفة بقيت مدة خمس سنوات في المحكمة العليا وتم إرجاعها لمحكمة الجنايات بالبليدة منذ سنة لكن دون تحديد جلسة المحاكمة، وكل هذا على حساب المتهمين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات قاسية وطويلة الأمد وهؤلاء الأشخاص من حقهم المحاكمة في أقرب وقت، بحيث يجب احترام قرينة البراءة وحتى أن المدانين لديهم الحق في المحاكمة، ليؤكد الأستاذ قسنطيني على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر، خاصة في ملفات الفساد الكبرى، ليتساءل محدثنا "هل هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟ نعم هناك لكن التطبيق والواقع لا يعكسان ذلك".
وشرح الأستاذ قسنطيني بأنه لا يمكن مكافحة الفساد المالي الاقتصادي بالفساد القضائي، مؤكدا على أنهم كدفاع ليسوا ضد القضاة ولا يهاجمون أي قاض بذاته، لكن التجربة والواقع يؤكدان على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر خاصة في قضايا حساسة مثل قضايا الفساد قائلا: "هذا ما يسمى مكافحة الفساد بالفساد ؟".
وفي سياق متصل، أكد قسنطيني أن الفساد في الجزائر أصبح رياضة وطنية قائلا: "البرازيل يلعبون كرة القدم ونحن في الجزائر أصبحنا مختصين في الفساد ومنذ سنوات طويلة"، ليضيف بأن هذا الفساد يعرقل الاقتصاد الوطني ومس أغلب المشاريع والمؤسسات الكبرى على غرار ملف قضية سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، وهي قضايا تسيء لسمعة الجزائر لدرجة أن المستثمرين الأجانب أصبحوا يرفضون التعامل مع الجزائر.
وفي إجابته على سؤال "الشروق" حول السبب الذي يدفع بعدم استدعاء الشخصيات المعروفة التي ذكرت أسماؤها في ملفات الفساد، على غرار شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، ورضا حامش، وغيرهما للاستماع إليهم أمام العدالة، وهل يتطلب ذلك أوامر فوقية وسياسية للتحقيق معهم؟ أكد الأستاذ قسنطيني على أن السلطة التقديرية لتوجيه التهم أو استدعاء أي شخص للإدلاء بشهادته أو سماع أقواله بخصوص وقائع ما ترجع للنيابة العامة أو قاضي التحقيق.
.
كواليس من الندوة:
- اعتبر الأستاذ ميلود ابراهمي بأن العقاب موجود لكن العدالة تكون دائما في فوهة بركان في القضايا الحساسة. وأن مجلس المحاسبة جاء لتصفية الحسابات وليس له أي دور في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
ـ قال الأستاذ براهيمي إن الفساد أصبح رياضة نخبوية لا يلعبها إلا الكبار ويحاسب عليها الصغار
-الأستاذ برغل خالد اعتبر قضية الخليفة نقطة الانطلاقة في فتح ملفات الفساد والتي استغرقت محاكمتها عدة شهور.
-قال الأستاذ برغل ان قاضيا كان رئيس غرفة بأحد المجالس وصلته تعليمة عن طريق الهاتف من جهات عليا في قضية حساسة فأعلم هيئة الدفاع بذلك وأسمعهم فحوى المكالمة والتي رد عليها بأنه لن يقبل أي تعليمة مادام ضميره حيا، والنتيجة كانت إبعاده من مهامه .
-أعطى الأستاذ فاروق قسنطيني مثالا على العدالة النزيهة في جنوب إفريقيا، وهذا في القضية التي تورط فيها رياضي مشهور المتهم بجناية القتل العمدي، لكنه الآن في الإفراج المؤقت وسيمثل للمحاكمة كمتهم غير موقوف، ليتساءل كيف لا تقتدي الجزائر بهذا المثال، حيث تحترم قرينة البراءة في جنوب إفريقيا وتهدر في الجزائر، لدرجة موت متهمين أبرياء في انتظار محاكمتهم وهم في الحبس الاحتياطي.
-استغرب المحامي فاروق قسنطيني من ادعاء بعض الشخصيات التي كانت لها مهام سيادية في الدولة بأنها محمية باسم أصدقاء الرئيس، ليؤكد على أن النيابة العامة وحدها من لها السلطة التقديرية لتوجيه الاتهام لهم واستدعاؤهم ومهما كانت صفتهم.
-أكد الحقوقيون الجزائريون في ندوة "الشروق" أن مشكل سوناطراك انطلق من قانون المحروقات، وأن ما أدلى به وزير الطاقة، شكيب خليل، خلال تفجير القضية ما هي إلا أقوال حكم بها على نفسه.
قال إن لجنة إصلاح العدالة حرّفت مقترحات المحامين..خالد برغل:
استدعاء وزراء في فضيحة الخليفة كشهود أمر غريب
شدد الحقوقي والأستاذ خالد برغل في ندوة "الشروق" على ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الذي تم تعديله خلال سنة 2006، واصفا هذا القانون بالفاسد، ليقول: "كيف يحمي قانون فاسد من الفساد ؟" محملا لجنة إصلاح العدالة مسؤولية إخفاق هذا القانون، لأنها حرفت كل التوجيهات ـ حسب الأستاذ ـ والاقتراحات التي أدلى بها قانونيون يمثلون هيئة الدفاع الجزائرية، وهذا في محاولة لإسكات صوت الدفاع، معتبرا أن من يضع هذه القوانين هم أناس بعيدون كل البعد عن الواقع وعن القانون ومتخندقون في حضن السلطة. وفي السياق ذاته، نوّهَ الأستاذ برغل بضرورة إعطاء الفرصة للمحامين لإرسال تقارير لرئيس الجمهورية حول الاختلالات الموجودة في القوانين، ليضم صوته لصوت باقي المحامين الداعي الى ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد الذي شجع على الفساد ولم يحارب الفساد.
ومن جهته أشار المحامي برغل خالد إلى أن الفساد ظاهرة عالمية، والجزائر ليست بمنأى عنها، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد في الجزائر، وأن القضاء الجزائري مستقل نظريا، لكن هناك قضايا حساسة تلفها دائما الحسابات السياسية، على غرار قضية سوناطراك، الخليفة، الطريق السيار، وقال إن ملفات الفساد هذه وضعت الجزائر على المحك، ليتساءل في نفس السياق: "كيف يمكن لجلسة علنية في قضية الخليفة يحضرها وزراء، دخلوا شهودا وخرجوا شهودا، رغم ما قيل وما كشفته تصريحاتهم والرأي العام يسجل ذلك؟".
وفتح الأستاذ النار على الذين تسببوا في استنزاف شركة "سوناطراك" من مزدوجي الجنسية قائلا: "كيف يمكن لشخص يحمل جنسية مزدوجة أن نمنحه مسؤولية في الدولة أو في شركة مثل سوناطراك ليمتص حليبها ويهرب بجوازه الفرنسي أو الأمريكي أو..دون حساب".
وفي هذا المقام، شدّدَ الأستاذ برغل خالد على ضرورة أن تتخذ السلطات القضائية كافة الإجراءات لاستدعاء الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم في ملفات الفساد، سواء كان الشخص مسؤولا أمنيا أم رجلا سياسيا، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلته ولمعرفة الحقيقة سواء إن كان شاهدا أو حتى استلزم الأمر أن يكون متهما، ليقول "لا يمكن التذرع بالحصانة؟" فالقاضي له كل السلطات التي يخولها له قانون الإجراءات الجزائرية للاستماع لأي شخص قد يذكر اسمه أثناء التحقيق ومن شأنه أن يميط اللثام في أي قضية.
وأكد الأستاذ في الأخير على ضرورة مكافحة الفساد من جذوره لترسيخ قيم الديمقراطية في الجزائر، وهذا لا يكون إلا بالقضاء على سياسة الشكارة التي استفحلت في البرلمان _ يقول محدثنا- فكيف يمكن القضاء على الفساد وكل الهيئات والتنظيمات مبنية على أساس فاسد.
.
قال إن التطبيق لا يعكس الإرادة السياسية.. فاروق قسنطيني:
الفساد سدّ شهية المستثمرين الأجانب في التعامل مع الجزائر
استهجن الحقوقي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في ندوة "الشروق" طريقة معالجة ملفات الفساد من طرف العدالة الجزائرية حيث يتطلب النظر في الطعن سنوات وسنوات، يضيع بسببها متهمون قد يكونون أبرياء في الحبس الاحتياطي، ليتساءل محدثنا عن السبب الحقيقي وراء بقاء ملفات مثل الخليفة والطريق السيار وحتى سوناطراك في أروقة المحكمة العليا لسنوات دون الفصل فيها أو محاكمة المتهمين. وبينما قال "الحبس الاحتياطي في الجزائر مبالغ فيه"، أبرز أن قضية الخليفة بقيت مدة خمس سنوات في المحكمة العليا وتم إرجاعها لمحكمة الجنايات بالبليدة منذ سنة لكن دون تحديد جلسة المحاكمة، وكل هذا على حساب المتهمين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات قاسية وطويلة الأمد وهؤلاء الأشخاص من حقهم المحاكمة في أقرب وقت، بحيث يجب احترام قرينة البراءة وحتى أن المدانين لديهم الحق في المحاكمة، ليؤكد الأستاذ قسنطيني على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر، خاصة في ملفات الفساد الكبرى، ليتساءل محدثنا "هل هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟ نعم هناك لكن التطبيق والواقع لا يعكسان ذلك".
وشرح الأستاذ قسنطيني بأنه لا يمكن مكافحة الفساد المالي الاقتصادي بالفساد القضائي، مؤكدا على أنهم كدفاع ليسوا ضد القضاة ولا يهاجمون أي قاض بذاته، لكن التجربة والواقع يؤكدان على أنه لا توجد استقلالية للقضاء في الجزائر خاصة في قضايا حساسة مثل قضايا الفساد قائلا: "هذا ما يسمى مكافحة الفساد بالفساد ؟".
وفي سياق متصل، أكد قسنطيني أن الفساد في الجزائر أصبح رياضة وطنية قائلا: "البرازيل يلعبون كرة القدم ونحن في الجزائر أصبحنا مختصين في الفساد ومنذ سنوات طويلة"، ليضيف بأن هذا الفساد يعرقل الاقتصاد الوطني ومس أغلب المشاريع والمؤسسات الكبرى على غرار ملف قضية سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، وهي قضايا تسيء لسمعة الجزائر لدرجة أن المستثمرين الأجانب أصبحوا يرفضون التعامل مع الجزائر.
وفي إجابته على سؤال "الشروق" حول السبب الذي يدفع بعدم استدعاء الشخصيات المعروفة التي ذكرت أسماؤها في ملفات الفساد، على غرار شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، ورضا حامش، وغيرهما للاستماع إليهم أمام العدالة، وهل يتطلب ذلك أوامر فوقية وسياسية للتحقيق معهم؟ أكد الأستاذ قسنطيني على أن السلطة التقديرية لتوجيه التهم أو استدعاء أي شخص للإدلاء بشهادته أو سماع أقواله بخصوص وقائع ما ترجع للنيابة العامة أو قاضي التحقيق.
.
كواليس من الندوة:
- اعتبر الأستاذ ميلود ابراهمي بأن العقاب موجود لكن العدالة تكون دائما في فوهة بركان في القضايا الحساسة. وأن مجلس المحاسبة جاء لتصفية الحسابات وليس له أي دور في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
ـ قال الأستاذ براهيمي إن الفساد أصبح رياضة نخبوية لا يلعبها إلا الكبار ويحاسب عليها الصغار
-الأستاذ برغل خالد اعتبر قضية الخليفة نقطة الانطلاقة في فتح ملفات الفساد والتي استغرقت محاكمتها عدة شهور.
-قال الأستاذ برغل ان قاضيا كان رئيس غرفة بأحد المجالس وصلته تعليمة عن طريق الهاتف من جهات عليا في قضية حساسة فأعلم هيئة الدفاع بذلك وأسمعهم فحوى المكالمة والتي رد عليها بأنه لن يقبل أي تعليمة مادام ضميره حيا، والنتيجة كانت إبعاده من مهامه .
-أعطى الأستاذ فاروق قسنطيني مثالا على العدالة النزيهة في جنوب إفريقيا، وهذا في القضية التي تورط فيها رياضي مشهور المتهم بجناية القتل العمدي، لكنه الآن في الإفراج المؤقت وسيمثل للمحاكمة كمتهم غير موقوف، ليتساءل كيف لا تقتدي الجزائر بهذا المثال، حيث تحترم قرينة البراءة في جنوب إفريقيا وتهدر في الجزائر، لدرجة موت متهمين أبرياء في انتظار محاكمتهم وهم في الحبس الاحتياطي.
-استغرب المحامي فاروق قسنطيني من ادعاء بعض الشخصيات التي كانت لها مهام سيادية في الدولة بأنها محمية باسم أصدقاء الرئيس، ليؤكد على أن النيابة العامة وحدها من لها السلطة التقديرية لتوجيه الاتهام لهم واستدعاؤهم ومهما كانت صفتهم.
-أكد الحقوقيون الجزائريون في ندوة "الشروق" أن مشكل سوناطراك انطلق من قانون المحروقات، وأن ما أدلى به وزير الطاقة، شكيب خليل، خلال تفجير القضية ما هي إلا أقوال حكم بها على نفسه.
الشروق
المصدر: منتديات النهار الجديد أون لاين - من قسم: منتدى الأخبار الوطنية و العالمية
ugn f,jtgdrm spf rhk,k hgtsh]