كشف رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني عن إعداد لجنة القضاة، لمسوّدة خاصة بالتعديلات التي سيتم اقتراحها حول إعادة تنظيم السلطة القضائية في التعديل الدستوري المرتقب، والتي قال أنها مجرد مادتين أو ثلاث في الدستور تحددان صلاحيات هذه السلطة وتضمنان استقلاليتها، بما يحقّق العدالة والمساواة بين باقي سلطات الدولة الثلاث.وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة في اتصال مع ''النهار'' أمس، أن اللجنة التي تأسست خلال اللقاء الأخير للمجلس الوطني والمشكلة من ثلاث قضاة، قد تمكنت من وضع المسوّدة الخاصة بالمقترحات، إلا أن المشاورات لا تزال قائمة بين أعضائها، قبل رفعها إلى المجلس للمناقشة ومن ثم إلى اللجنة الرسمية التي سيعينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور. وأضاف عيدوني، أن اللجنة لن تكتفي بتقديم مقترح واحد عن كل مادة في الدستور، ولكن يجب أن تحضّر مقترحين أو ثلاثة عن كل مادة سيتم تعديلها أو إدراجها، حتى يكون احتمال الأخذ بها كبيرا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه المقترحات فور وضع الصياغة النهائية لها، عند تقديمها أمام المجلس الوطني لمناقشتها والموافقة عليها.وأكد ذات المتحدث، أن المقترحات التي ستقدمها اللجنة، ستضمن استقلالية حقيقية للقضاء والسلطة القضائية وتكرسها دستوريا إذا تم الأخذ بها من قبل اللجنة الرسمية، أين تم الأخذ بعين الاعتبار كل البنود التي خرج بها المجلس الوطني بداية الشهر الجاري، على غرار استقلالية السلطة القضائية عن الوزارة وكل ما يمت بصلة للسلطة التنفيذية سواء من حيث الجوانب المادية أو المسؤولية.وتأسست لجنة القضاة التي كلّفت بالسهر على إعداد هذه المقترحات في الخامس من شهر جانفي الجاري، ومنحت خلالها مهلة شهر واحد من قبل المجلس لتقديم هذه المقترحات، حيث أشار عيدوني أنه مرّ من هذه المهلة 20 يوما ولم يتبق سوى 10 أيام، إلا أن أعضاء اللجنة قد أعدوا المقترحات في مسودة ولم يتبق وضعها في صياغة تتماشى والقانون الدستوري، أين ستكون جاهزة خلال 10 أيام على الأكثر، في انتظار تشكيل اللجنة الدستورية لتسليمها هذه المقترحات التي قال أنه يرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأنها تصبّ في صالح القضاء بصفة عامة.
المصدر: منتديات النهار الجديد أون لاين - من قسم: منتدى الأخبار الوطنية و العالمية
hgrqhm drjvp,k ugn vzds hg[li,vdm Y]vh[ fk,] ohwm fhsjrghgdm hgrqhx fhg]sj,v